مىگويد : « هرگاه به تو بگويند : مىخواهى با كشاورزى و يا با تجارت و يا با كار ديگرى كه مىكنى ، چه چيز را به دست آورى ؟ مىگويى : براى اينكه نژادم و زندگى خودم و خانواده‌ام را استوار سازم و يا ديگر مصالحى كه از اين سبب عايد مىشود . يا مىگويى : چون شارع مقدّس اين كارها را بر من مقرّر كرده است ، پس من به مقتضاى دستور الهى انجام وظيفه مىكنم ، همان‌طورى كه او به من دستور داده ، نماز بخوانم ، روزه بگيرم ، زكات دهم و حج بروم و ديگر اعمالى كه خداوند مرا بر آنها مكلّف داشته است . پس اگر به تو بگويند : شارع مقدّس به خاطر مصالح امر و نهى فرموده است ، مىگويى : آرى ، آن مربوط به خداست ، نه مربوط به من . » « 1 » . مؤلّف ، اين قضيّه و نقيض آن را در صفحاتى زيبا و طولانى از كتاب « موافقات » ، خود مورد بحث قرار داده « 2 » ، با يادآورى متوالى عوامل و اسبابى كه براى تأييد هريك از آن دو نوع به كار برده مىشود ، سپس بحث خود را با اين سخن به پايان مىبرد كه راه حلّ اخير به عوامل زيادى مربوط مىشود ، و لازم است كه با اختلاف حالات آن عوامل تغيير كنند ، « و اين دو قسم بر دو گونه‌اند : يكى از آنها در وضعيّت مطلق است ، به اين معنى كه سبب آن را قوى يا ضعيف مىكند نسبت به مكلّف و به نسبت هر زمان و نسبت به هر حالتى كه مكلّف دارد . و دوّمى در وضعيّت غير مطلق است ؛ نسبت به بعضى از مكلّفين و يا نسبت به بعضى از زمان‌ها و يا به نسبت برخى از احوال مكلّفين است ، نه نسبت به همهء آنها . » « 3 » . به راستى اهميّت اين مشكل و عمق تحليل آن ، اين اجازه را به ما مىدهد كه اندكى سخن را دربارهء اين تفكّر جدلى به درازا بكشيم ، تا اين‌كه به خواننده يك بيان روشن و كاملى در حدّ امكان بدهيم ، علاوه بر اين‌كه بعدها به خودمان اين اجازه را بدهيم كه شكل مسئله را تعديل و يا تكميل نماييم . و ما را همين بس كه نگرشى كمّى به تحليل دوگانه و مزدوج وى داشته باشيم ، تا اين‌كه فورى بتوانيم بگوييم نظريّه‌اى كه از بيشترين عوامل و اسباب اخلاقى كمك مىگيرد ، آن نظريّه‌اى است كه انحصار نيّت مطلق را بر عمل مىطلبد ، به‌طورى كه ماهيّت اراده را با علّت آن درآميخته و آن دو را يك چيز مىسازد و بس . شاطبى دامنهء سخن را مىگسترد ، تا مىگويد : اين راه و روش در تصوّر يك وظيفه ، كاملا با

--> ( 1 ) - ر ك : الموافقات شاطبى : 1 / 196 - 198 . ( 2 ) - همان ، 193 - 237 . ( 3 ) - همان 1 / 235 .